المكتبة

​​​​​​

مقدمة

تلتزم كلية المجتمع في قطر بجميع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، كما تمتثل للقانون رقم 7 لسنة 2002 في قانون دولة قطر بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بالإضافة إلى جميع اتفاقيات ترخيص حقوق النشر الحالية التي وقعت عليها الكلية. يتعين على جميع أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والموظفين وكافة مستخدمي المكتبة في كلية المجتمع في قطر الامثال لجميع القوانين ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية وحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وبما يتوافق مع سياسة مكتبة كلية المجتمع في قطر.

 يُطبق قانون حماية الملكية الفكرية على جميع المصنفات في مختلف أشكالها المتعارف عليها (ورقية/ إلكترونية).

يقع على عاتق كل مستفيد من المكتبة مسؤولية التأكد من أن استخدامهم للمواد الموجودة في المكتبة أو المستلمة منها بشكل يتوافق مع قوانين الملكية الفكرية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الطبع والنشر للمؤلفين والحقوق المجاورة ذات الصلة

  • من المتوقع أن يتصرف المستفيدون وفقًا لقوانين حقوق الطبع والنشر في البلد الذي يستخدمون فيه المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، والتأكد من أن استخدامهم لموارد المكتبة يتوافق مع أحكام هذه القوانين.
 استخدام الموارد غير المطبوعة / الإلكترونية

يخضع استخدام جميع الموارد غير المطبوعة أو الإلكترونية للمادة (21) من القانون رقم (7) لسنة 2002 لدولة قطر.

  • يجب أن يتم الوصول إلى هذه الموارد من خلال الفصول الدراسية المخصصة، أو أجهزة الحاسب في المكتبة، أو عن طريق شبكة الانترنت في الكلية، أو عبر قواعد البيانات المرخصة التي تتطلب مصادقة الحساب وكلمة المرور.

 

استنساخ المصنفات للمستفيدين\مستخدمي المكتبة

يجوز للمكتبة عمل نسخ ورقية أو رقمية لمصنفات محددة يطلبها المستفيدين من المكتبة، وفقًا للمادة رقم 21 من القانون رقم 7 لسنة 2002 في قانون دولة قطر بشأن حماية حقوق المؤلف. تطبق الشروط التالية:  

 

  • أن يحصل المستفيد من المكتبة على نسخة واحدة.
  • يجوز استخدام هذه النسخة فقط لأغراض الدراسة أو التعليم أو البحوث.
  • أن يشار إلى المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ، كلما كان ذلك ممكناً.
  • لا يسمح بتصوير أكثر من فصل واحد من كل وعاء أو أجزاء متفرقة منه شريطة ألا تزيد عن 10% من حجم الكتاب الكلي.استنساخ المصنفات بغرض الحفظ والإحلال

    يجوز للمكتبة عمل نسخ ورقية أو رقمية لمصنفات محددة لأغراض الحفظ والإحلال، وفقًا للمادة رقم 21 من القانون رقم 7 لسنة 2002 في قانون دولة قطر بشأن حماية حقوق المؤلف وتطبق الشروط التالية:
  • أن يتم النسخ لمرة واحدة لأغراض غير ربحية.
  • بغرض استنساخ أي مصنف في مجموعات المكتبة للغرض الموضح في القانون عند استحالة الحصول على نسخة هذا المصنف بأي وسيلة أخرى.  
  • بغرض الحفاظ على مصنف في مجموعات المكتبة.
  • بغرض أن تحل النسخة محل نسخة فُقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ضمن مقتنيات المكتبة.

    كل من يقوم بنسخ غير مرخص لأي مصدر معلومات سواء كان مادياً أو إلكترونياً، وكل من يستخدم هذه المصادر بطريقة غير مسؤولة يعد مخالفاً لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ويكون معرضاً للعقوبة وفقا لما جاء في القانون.

     

    للمزيد من التفاصيل حول القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لقانون دولة قطر، يمكنكم زيارة موقع الميزان]رابط [

     ​


سياسة حقوق الطبع والنشر

ــــــ